مواجهه با بحران مشروعيت داوري سرمايه‌گذاري در پرتو همگرايي با حقوق سازمان تجارت جهاني

حقوق سرمايه‌گذاري بين‌المللي با بحران مشروعيت مواجه است. بر اين اساس تحركات جدي در عرصه‌هاي ساختاري و رويه‌اي در جهت مواجهه و غلبه بر اين بحران مطرح است. نخستين گام در فرايند غلبه بر اين بحران، شناسايي عوامل آن است. فقدان تعادل پويا ميان منافع عمومي و خصوصي يكي از عوامل اصلي ايجاد بحران مشروعيت در اين نظام حقوقي است. اين نوشتار با تمركز بر تحركات رويه داوري سرمايه‌گذاري در ايجاد تعادل مزبور، تبيين يكي از مواضع همگرايي حقوق تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي را در دستور كار قرار مي‌دهد. اساس چنين ادعايي بر تحولات حقوق تجارت بين‌الملل در مواجه با بحران مشروعيتِ مشابه و رويكرد ساختاري – رويه‌اي اين نظام حقوقي در ايجاد تعادل ميان منافع عمومي و خصوصي بعنوان راهكاري اساسي در غلبه بر بحران مبتني است. از اين منظر غلبه پاراديم ترجيح منافع خصوصي در هر دو نظام حقوقي يكي از عوامل اصلي در ايجاد بحران مشروعيت بوده و جايگزيني آن از طريق پذيرش پارادايم ايجاد تعادل پويا ميان اهداف رقيب، يكي از مواضع همگرايي حقوق تجارت و سرمايه‌گذاري بين‌المللي است. در اين نوشتار اين تعامل همگرا در رويه داوري بررسي مي‌شود.