چالش هاي اساسي حقوق پيشگيري از جرم در ايران

پيشگيري از جرم به‌عنوان راهبرد كنشي عمده سياست جنايي در ايران مبتني بر يك سلسله قوانين و مقرراتي است كه با هدف هنجارمند‌سازي و نظامند كردن پاسخ هاي كنشي به جرم وضع گرديده اند؛ اين قوانين و مقررات، كه مهم‌ترين منبع «حقوق پيشگيري از جرم»  را تشكيل مي دهند، با چالش‌هاي اساسي مواجه هستند؛ چالش‌هايي كه به  مباني و اصول راهبردي حقوق پيشگيري از جرم آسيب جدي وارد كرده  و آن را با نوعي «بحران هويت» مواجه ساخته اند. لذا لازم است در راستاي هويت بخشي به حقوق پيشگيري و حفظ جايگاه آن، اين چالش‌ها و آسيب‌ها مورد مطالعه قرارگيرند. براين اساس مقاله حاضر با استفاده از روش پژوهشي مبتني بر تحليل منطقي و هرمنوتيك محتواي قوانين و مقررات مرتبط با پيشگيري و با در نظرگرفتن مباني و اصول راهبردي حاكم بر پيشگيري از جرم، به بررسي ماهيت و مباني اين چالش‌ها و راهكارهاي آنها مي پردازد.