جبران خسارت بزه ديده مقصر در فرض انجام وظيفه توسط مأمورين

بنا بر تفسيري اشتباه از قواعد فقهي، در قوانين مصوب مواردي ديده مي شود كه بر خلاف شرع به مأمورين اجازه داده شده است از تجهيزات نظامي استفاده كنند و چنانچه صدمه اي نيز وارد آيد، مسئوليتي براي مأمورين يا سازمان مربوطه متصور نيست. در تحقيق پيش رو با روش تحليلي- تفسيري و با بررسي مستندات فقهي و قانوني روشن شد برخي مواد قانوني در «قانون به‌كارگيري سلاح  1373»  و «قانون مجازات اسلامي 1392» در عمل باعث نقض حقوق بزه ديد‌گان مقصر در احقاق حق شده است. در اين راستا، پيشنهاداتي از جمله اصلاح برخي موارد مواد 3 و 6 قانون به‌كارگيري سلاح كه در غير از موارد مهدورالدم و جرايم تعزيري، به‌كارگيري سلاح را تجويز كرده است، مطرح شده است و بر اين مبنا پيشنهاد شده در مواردي كه بزهديده مقصر مستحق مرگ نيست، جبران خسارت، توسط مأمور (در فرض تقصير) يا بيت المال صورت گيرد