ساختاربندي فرهنگي و كنش فرهنگي قانون پذيري: بررسي موردي اعضاي هيئت علمي

قانون پذيري، اهميتي است كه افراد براي قانون قائل مي‌شوند. عدم پذيرش آن بنا برپيشنه تحقيق به‌عنوان يك مسئله اجتماعي در ايران مطرح مي‌باشد و با توجه به تنوع فرهنگي در كشور يكي از علل قانون پذيري مي‌تواند به ساختاربندي فرهنگي مربوط باشد. روش تحقيق ازنظر هدف توصيفي و مشخصاً پيمايش مقطعي بوده و براي رسيدن به اهداف تحقيق از روش تحقيق تركيبي استفاده‌شده است. درروش تحقيق كيفي با استفاده از روش دلفي به بررسي منابع، اسناد و مصاحبه از 17 نفر كه به‌عنوان نمونه آماري انتخاب‌شده‌اند و در روش كمي با تدوين پرسشنامه و روش كمي معادلات ساختاري، فرضيه‌ها بررسي‌شده است. جامعه آماري كليه اعضاي هيئت‌علمي دانشگاه پيام نور با حجم نمونه 351 نفربر اساس جدول مورگان و نحوه نمونه‌گيري خوشه‌اي با تحت پوشش قرار دادن تمام قوميت ها مي‌باشد، داده‌ها با نرم‌افزار Spss و Amos مورد تجزيه‌ و تحليل قرارگرفته است.بر اساس يافته هاي تحقيق در بررسي ساختاربندي فرهنگ اسلامي نشان مي‌دهد كه كنش اسلامي بر اعتقاد به قانون پذيري و رعايت آن تأثير داشته است كه با نظريه‌هاي پارسونز و پياژه مرتبط مي باشد در ساختاربندي غربي، اعتقاد متأثر از نظام و اعتقاد باعث اعتقاد و كنش شده و نيز عمل به كنش غربي متأثر از هنجارها باعث كنش شده است كه با نظريه‌هاي آندرسون و مرتون مرتبط مي باشد.در ساختاربندي ايراني،كنش متأثر از منابع و اعتقاد به قانون پذيري با تأثيرپذيري از نظام تأثير داشته كه با نظريه‌هاي هيرشي و پارسونز مرتبط مي باشد و بر مبناي ساختاربندي محلي، كنش متأثر از هنجارها و منابع است و اعتقاد به قانون پذيري متأثر از منابع و كنش بر اعتقاد به قانون پذيري تأثيرداشته است.تأثيرات نظام نيز باعث ايجاد شخصيت هايي قانون گريزشده است كه با نظريه‌هاي بريتونت و كوهن مرتبط مي باشد وبه تفكيك زباني، در زبان فارسي ساختاربندي فرهنگي: ايراني و محلي، درتركي:محلي، در لري و كردي: ايراني، در بلوچي: اسلامي، در عربي و تركمني نيز بر مبناي ساختاربندي محلي، اسلامي و غربي، كنش قانون پذيري شكل يافته است.