حكم ازدواج زن باردار از رابطۀ نامشروع از منظر فقه و حقوق ايران با نگاهي به بارداري مضاعف

از منظر فقه اماميه و حقوق ايران، زن بارداري كه همسر وي فوت كرده يا او را طلاق داده است، در زمان بارداري نمي‌تواند با شخصي جز همسر سابق خود ازدواج كند و بايد تا وضع حمل صبر كند؛ اما در مواردي ديده شده است كه زنِ فاقد شوهر كه از راه نامشروع باردار شده، در زمان بارداري با زاني يا غيرزاني ازدواج كرده است؛ حتي در نمونه‌هايي زوج بعد از ازدواج مي‌فهمد كه آن زن از شخص ديگري باردار است. حكم اين نمونه‌ها چندان هويدا نيست. پرسش از حكم ازدواج زن باردار از رابطهٔ نامشروع از منظر فقه و حقوق ايران مسئله‌اي است كه نيازمند كاويدن تا دستيابي به پاسخي درخور است. دربارهٔ ازدواج زانيهٔ باردار سه ديدگاه وجود دارد: مشهور فقها قائل به جواز، برخي از فقها قائل به عدم‌جواز و عده‌اي قائل به تفصيل‌‌اند، به اين صورت كه نكاح را جايز دانسته اما وطي و هم‌بستري در زمان بارداري جايز ندانسته‌اند.اين پژوهش به‌روش توصيفي‌ تحليلي نشان مي‌دهد كه ادلهٔ مشهور ناتمام است و ديدگاه تفصيل نيز كه بر پايهٔ اصل برائت مطرح شده‎، محل اشكال است؛ چون با وجود عمومات باب عده، نوبت به جريان اصل نمي‌رسد. درنتيجه نظر به ضعف ادلهٔ ديدگاه اول و سوم، با استفاده از عموميت ادلهٔ وجوب عده و براي حفظ مياه و انساب از اختلاط، ازدواج در زمان بارداري جايز نيست. ازنظرِ پزشكي نيز امكان بارداري مجدد زن باردار در زمان بارداري وجود دارد كه به آن بارداري مضاعف گفته مي‌شود.