امكان‌سنجي جرم‌انگاري رشا و ارتشا در بخش خصوصي مبتني بر مباني فقه اماميه

در قوانين كيفري ايران تحقق جرائم رشا و ارتشا، در بخش دولتي پذيرفته شده ولي در بخش خصوصي فاقد وصف مجرمانه است. در فقه اماميه نيز به روشني به امكان صدق رشا و ارتشا در بخش خصوصي اشاره‌اي نشده است، اما به‌نظرمي‌رسد كه مي‌توان باتوجه‌به معناي لغوي رشوه، اطلاق آيات و روايات و همچنين دلالت عقل و اجماع، حرمت رشا و ارتشا را در بخش خصوصي نيز استنباط كرد و آنگاه درپي جرم‌انگاري رشا و ارتشا در بخش خصوصي بود، به‌خصوص آنكه باتوجه‌به گسترش روند خصوصي‌سازي و كاهش تصدي‌گري دولت، تفكيك بخش خصوصي از بخش دولتي در جرائم رشا و ارتشا منطقي به‌نظرنمي‌رسد. در اين جستار با به‌كارگيري روش توصيفي‌تحليلي جرم‌انگاري رشا و ارتشا در بخش خصوصي مورد بررسي واقع شده است. حاصل پژوهش اينكه جرم‌انگاريِ اين عمل از پشتوانه دليل لفظي برخوردار و بر حكم عقل و ضروريات جامعهٔ اسلامي نيز منطبق است و حركت در مسير جرم‌انگاري آن در قانون تعزيرات ضروري مي‌نمايد.