ماهيت و مشروعيت تنزيل در فقه اماميه و مصاديق آن در بانكداري اسلامي (تنزيل در فقه اماميه)

«تنزيل»، واگذاري طلب پولي مدت‌دار پيش از سررسيد به قيمت كمتر از مبلغ اسمي آن است كه مشروعيت آن در فقه اماميه و عامه و قوانين و مقررات حاكم، محل اختلافِ‌نظر است. منشأ آن نيز اختلاف در چگونگي تبيين ماهيت حقوقي تنزيل است. اكثر قريب به اتفاق فقهاي اماميه ماهيت تنزيـل را بـر عقـد بيـع، يـا بـه‌عبارت دقيق‌تر «بيع دين» حمل كرده‌اند و تنزيل در ماهيت قرض را مشمول دليل حرمت ربـا و در ماهيت بيع، خارج از عنوان ربا دانسته‌اند. در اين جستار به‌روش توصيفي‌تحليلي با استنباط از مجموع آراي فقهي اماميه و عامه، ماهيت حقوقي تنزيل و مصاديق آن در بانكداري اسلامي تبيين شده، اين نتيجه به دست آمده است كه «بيع دين» مي‌تواند به‌عنوان قالب مناسبي براي تحليل ماهيت تنزيل اسناد تجاري در نظام بانكي شناخته شود.