مباني فقهي مديريت تعارض منافع

تعارض منافع، وضعيتي است كه فرد در آن منافع شخصيِ خود را با منافعي كه مسئول آن‎هاست در تعارض مي‎بيند؛ اين موقعيت‎ها در حوزه‎هاي مختلفِ روابط حقوقي وجود دارد و عدم‌مديريت آن‎ها سبب بروز تالي فاسدهايي خواهد شد؛ ازين‌رو حاكم موظف به شناسايي اين موقعيت‏هاست و براي مديريت آن‏ها و در راستاي پرهيز از مفاسد يا جبران آن‏ها بايد مقرره‎گذاري كند. اكنون سؤال اين است كه مباني فقهي حل مسئله تعارض منافع و لزوم مديريت آن چيست؟ قواعد فقهي متعددي به‌عنوان مبنا و مستند دخالت و مقرره‎گذاري حاكم در زمينهٔ مديريت تعارض منافع وجود دارد كه عبارت‌اند از: وجوب دفع ضرر محتمل، تقدم اهم بر مهم، اولويت دفع مفسده بر جلب منفعت، كاركرد شرعي حسبه و وجوب دفع منكر. باتوجه‌به اينكه موقعيت‏هاي تعارض منافع، از بسترهاي مهم فساد به شمار مي‎رود، سه قاعدهٔ نخست، مستندات محكمي براي دخالت و مقرره‎گذاري در زمينهٔ پيشگيري از اين موقعيت‎ها و نيز لزوم خروج از آن‎هاست. قاعدهٔ حسبه و نيز وجوب دفع منكر نيز از منظر پيشگيري (دفع) و ازبين‌بردن (رفع) زمينهٔ ارتكاب منكر كه همان موقعيت‎هاي تعارض منافع‌اند، درخورِ استفاده است.