مفهوم غبطه و سازوكارهاي تشخيص آن در امور مولي‌عليه

با صرف‌نظر از عدم‌اشتراط رعايت غبطه در برخي تصرفات، همچون امور ناظر به شئون ولي، پرداخت هزينهٔ معيشت، تحصيل و...، بنا بر نظر مشهور فقها، تصرفات ولي در ساير امور مولي‌عليه، مشروط به رعايت غبطهٔ اوست. باوجوداين، مرز ميان مفهوم غبطه و واژه‌هاي همسو و سازوكار تشخيص آن در متون فقهي چندان روشن نيست. جستار حاضر با به‌كارگيري ‌روش تحليلي‌ و توصيفي نشان مي‌دهد كه غبطه ازنظر فقهي، مفهومي هم‌عرض با مصلحت و ناهمسو با منفعت دارد و شرط واقعي در تصرفات ولي است. رعايت غبطه در همه تصرفات مالي و غيرماليِ ولي معتبر است و تشخيص و تطبيق آن در امور مولي‌عليه با نهادي است كه زيرساخت‌هاي لازم را براي چنين تشخيصي در اختيار دارد. در صورت بروز تزاحم ميان مصالح، اولويت با عملي است كه متضمن مصلحت قطعي و بلندمدت و دربرگيرندهٔ مصالح دنيوي و اخرويِ مولي‌عليه است. بهترين ملاك براي تشخيص رعايت غبطهٔ مولي‌عليه، تضمين حفظ حقوق وي در پي اقدام ولي است؛ حقوقي كه براي آگاهي از آن‌ها مي‌توان به آموزه‌هاي ديني، قوانين موضوعه و اسناد بين‌المللي رجوع كرد.