بررسي فقهي حقوقي گردشگري مذهبي و آثار اقتصادي آن

زمينه و هدف: گردشگري مذهبي از انوع مهم گردشگري است كه داراي ابعاد مختلف فرهنگي اجتماعي و اقتصادي است اما ابعاد اقتصادي آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف مقاله حاضر بررسي فقهي حقوقي اين نوع گردشگري و تبيين آثار اقتصادي آن است.مواد و روش‌ها: روش مقاله توصيفي تحليلي است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد در فقه گردشگري مذهبي مورد پذيرش قرار گرفته و به آن توصيه شده است. در نظام حقوقي ايران نيز اگرچه قانون خاصي در ارتباط با گردشگري مذهبي تدوين نشده اما برخي قوانين در حمايت از گردشگري وضع شده است. البته قوانين حمايت از گردشگري و از جمله گردشگري مذهبي با خلاءهايي مواجه است. حمايت از گردشگر چندان ملموس نبوده و قوانين موجود كفايت لازم را در حمايت از گردشگران ندارد. فقدان پليس گردشگري، عدم رويكرد و نگرش پيشگيرانه عوامل مرتبط و ذي‌نفع با گردشگري از ديگر خلاءهاي حقوقي در زمينه گردشگري مذهبي در ايران است. علاوه  بر اين، يافته بر اين امر دلالت دارد كه ايجاد اشتغال، رونق اقتصادي و افزايش درآمد ملي از مهمترين اثار اقتصادي گردشگري مذهبي است.نتيجه‌گيري: نتيجه اينكه قوانيني حمايت از گردشگران از جمله گردشگران مذهبي تدوين و نهادهاي حمايت كنننده اي مانند پليس گردشگري تاسيس گردد. از طرفي، به منظور بهره‌وري اقتصادي از گردشگري، برنامه‌ريزي و مديريت گردشگري مذهبي ضرورري است. يك الگوي مديريتي نظام‌مند، مشخص و مناسـب جهـت بهره‌برداري از قابليت‌هاي موجود در شهرهاي مذهبي بسيار ضروري است.