تحليل فقهي روش هاي پرداخت ثمن ومثمن درقراردادهاي نفتي باتاكيد برنظرات امام خميني (ره)

زمينه و هدف: بررسي و مقايسه روش هاي پرداخت ثمن و مثمن قراردادهاي جديد و نو ظهور نفتي با فقه خصوصاً نظر حضرت امام خميني. مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده، ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و روش جمع‏ آوري اطلاعات به صورت كتابخانه ‏اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعايت اصالت متون، صداقت و امانت داري رعايت شده است.يافته ها: روش هاي پرداخت صنعت پالايش نفت براساس نوع قرارداد متعدد بوده كه بر طبق همان روش پرداخت قرارداد مزبور نامگذاري شده است مانند باي بك– سوآپ– بي او تي – جوينت وينچر و قراردادهاي صرفاً خدماتي و سلف نفتي مي توان اشاره نمود از منظر فقه روش هاي مذكور قابل دفاع است روش هاي موجود در قراردادهاي نفتي از دريچه  مشروعيت وفاي به عهد و تعهدات و براساس شرايط مجاز انواع قراردادهاي فقهي ازجمله اجاره؛ جعاله؛ اقسام بيع مضاربه، عقدشركت، استنصاع و قباله قابليت دفاع دارد.نتيجه گيري: استخراج نفت از اعماق زمين و صرف هزينه هاي گزاف بوده و طبعاً آشنايي فقها با اين صنعت جديد حتي به يك قرن هم  نمي رسد با توجه به ادله فقهي مي توان صحت اين قراردادهاي نفتي و قرادادهاي نو ظهور در صنعت نفت را در چارچوب عقود نامعين و باب مراضات فقه  به صورت كلي  خصوصاً از ديدگاه  امام خميني  مي توان تجويز كرد.