مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي

زمينه و هدف: مسئوليت مدني داراي سه ركن ضرر، فعل زيان بار يا تقصير و رابطه سـببيت مـي باشد، با در نظر گرفتن اينكه هـر سـه اين اركان‌ در‌ هـر صـورت بـه مي تواند به عـرف وابسته باشد. در اين مقاله به روش تحليلي توصيفي به بررسي مباني فقهي مسئوليت مدني ناشي از نقض حريم خصوصي مي پردازيم.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي بوده و از روش كتابخانه‌اي استفاده ‌شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌هاي تحقيق حاكي است كه با بررسي كه در قواعد عمومي مسئوليت مدني به لحاظ مفهومي، و همچنين نظريات‌ متناسب‌ با نظام حقوقي ايران مشتمل بر دو نظريه تقصير و خطر، عرف بعنوان معيار تشخيص و ضابطه استنادي، در قواعد عمومي مـسئوليت مـدني مطرح مي باشد. لذا عرف مي تواند به عنوان يك منبع‌ حقوقي‌ متكي به قانون، مكمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پويايي آن باشد، چرا كه انطباق همه مصاديق خطا با نص قوانين، بدليل گستردگي و تنوع امكان پذير نـمي باشد.نتيجه‌گيري: عرفي‌ بودن‌ مـسئوليت‌ مـدني بعنوان يك اصل حقوقي‌ قابل‌ پذيرش‌ مي باشد. لذا بهره گيري از عرف مستقل در كنار قوانين، منابع معتبر فقهي، فتاوي فقها و اصول حقوقي در موارد سكوت و نبود‌ قانون‌ بعنوان‌ عاملي در بهبود روند جبران خـسارات و جـلوگيري از‌ سـر‌ درگمي سيستم قضايي اثر گـذار مـي بـاشد.