مطالبه خسارت عدم اجراي تعهد قراردادي با وجود امكان اجراي عين تعهد در فقه اماميه و حقوق موضوعه

زمينه و هدف: اگر متعهد از اجراي ‌قرارداد امتناع كند و سبب خسارت متعهدله شود، ضمانت اجراي‌‌اوليه در فقه و حقوق‌، اجراي‌ اجباري  عين‌ تعهد است اما رويه متداول لزوم طي ‌فرآيند الزام‌ متعهد از طريق دادگاه به عنوان مقدمه‌ي لازم براي مطالبه خسارت در حقوق ‌ايران، به متعهد امكان ارزيابي اقتصادي بين اجراي ‌تعهد و يا پرداخت بعدي خسارت را مي‌دهد؛ لذا قابليت مطالبه ‌خسارت در فرض امتناع آزادي متعهد از اجراي تعهدي كه امكان اجراي عين آن وجود دارد، مسئله تحقيق مي‌باشد.مواد و روش ها: اين تحقيق از نوع نظري بوده ‌روش تحقيق به صورت توصيفي تحليلي مي‏باشد و روش جمع ‏آوري اطلاعات به صورت كتابخانه ‏اي است و با مراجعه به اسناد، كتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: فقه‌ و حقوق به ترتيب امتناع‌ متعهد را فعل‌حرام، تخلف‌ و  خطاء بر شمرده كه مستوجب عقاب و مسئوليت است و اقتضاي ادله‌ي فقهي اصاله ‌اللزوم به معناي لزوم ‌پايبندي به آثار قرارداد، بناي‌عقلا، قاعده لاضرر و حكم ‌شرعي بدل، جز اين نيست كه متعهدله تا وقتي مأخوذ به عين ‌تعهد است كه متعهد متقابلا پايبند به آن باشد ولي در ‌فرض امتناع ‌متعهد، حكم‌ اوليه برداشته شده و  مطالبه ‌خسارت واقعي ميسر مي‌شود.نتيجه‌: قانونگذار ايران با توجه به سوابق ‌فقهي با ذكر احكام خسارت قراردادي ذيل فصل اثر معاملات، به ‌مفهوم واقعي از خسارت كه همان بدل عين ‌تعهد است نظر دارد؛ براي مطالبه خسارت، لزومي به طي فرايند دادرسي ‌اجراي اجباري تعهد و فسخ نيست و خسارات‌ واقعي را بايد با خسارات  قراردادي در  نتيجه انحلال ‌قرارداد متفاوت دانست.