بررسي فقهي حقوقي افساد في‌الارض و مصاديق آن در جرائم اقتصادي

زمينه و هدف: جرايم اقتصادي يكي از مسائل مهم جامعه امروز ايران است كه آثار مخرب اقتصادي اجتماعي زيادي به دنبال دارد. در اين مقاله تلاش شده به بررسي فقهي حقوقي افساد في‌الارض و مصاديق آن در جرائم اقتصادي پرداخته شود. مواد و روش‌ها:  مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها  نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد كه افساد في الارض از منظر فقهي و حقوقي جرمي مستقل از محاريه است كه مي‌تواند مصاديق مختلفي داشته باشد. مهمترين مشخصه افساد في‌الارض، ايجاد افساد در سطح گسترده و اخلال شديد در نظم عمومي است كه تعيين مصاديق آن در حيطه جرايم اقتصادي به سادگي امكان پذير نيست. مهمترين قانون كشور در خصوص جرايم اقتصادي، يعني قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي فاقد شفافيت لازم است.نتيجه‌: وجود مفاهيم مبهمي چون اخلال عمده و كلان بدون اينكه معيار و ميزان آن مشخص باشد باعث تفاسير گوناگون و احيانا صدور آراء متضاد مي‌گردد. لازم است منظور قانون‌گذار از اخلال عمده و  كلان دقيقا مشخص و تعيين شود كه چه ميزان در قانون مبازرزه با اخلالگران اقتصادي، عمده و كلان حساب مي‌شود كه بتوان قائل به افساد في‌الاض در جرايم اقتصادي شد.