بررسي فقهي حقوقي ابعاد اقتصادي ثبت‌اسناد رسمي اموال غيرمنقول

زمينه و هدف: در خصوص ثبت ‌اسناد رسمي اموال غيرمنقول، رويكرد قانون‌گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غير رسمي مباحث گسترده‌اي مطرح و ديدگاه‌هاي مختلفي بيان‌ شده است. ابعاد و آثار اقتصادي ثبت ‌اسناد رسمي اما چندان مورد بررسي قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسي اين مسئله مهم است.مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است. مواد و داده‌ها نيز كيفي است و از فيش برداري در گردآوري مطالب و داده‌ها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد كه ثبت‌اسناد رسمي در فقه چندان موضوعيت ندارد زيرا ثبت‌ اسناد رسمي مربوط به حقوق ثبت نوين است اما مي‌توان به گزاره‌هاي فقهي اشاره كرد كه بر مكتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقي رويكرد قانون‌گذار به سمت اجباري بودن تنظيم اسناد رسمي تمايل دارد. اين امر داراي ابعاد و آثار اقتصادي متعددي است. ايجاد امنيت اقتصادي، رونق و توسعه اقتصادي، منفعت اقتصادي و افزايش سرمايه‌گذاري از مهم‌ترين آثار و ابعاد اقتصادي ثبت ‌اسناد رسمي اموال غيرمنقول است.نتيجه‌: براي اينكه ثبت رسمي از منظر اقتصادي تاثيرگذار باشد، لازم است نظام ثبتي بايد به ‌گونه‌اي عمل كند كه دسترسي سريع و صحيح را براي متقاضيان فراهم كند. اين امر  احساس اطمينان و امنيت را افزايش خواهد داد. همچنين لازم است هزينه هاي ثبت اسناد رسمي كاهش يابد و شرايط قانوني ثبت اسناد رسمي تسهيل گردد.