بررسي فقهي حقوقي رجوع بايع به مبيع درصورت افلاس مشتري

زمينه و هدف: رجوع يكي از مباحث مهم فقه و حقوق است كه چندان به ابعاد و مصاديق مختلف آن پرداخته نشده است. يكي از مصاديق رجوع، بحث رجوع بايع به مبيع در شرايطي است كه است مشتري مفلس شده و توان پرداخت ثمن را ندارد. هدف مقاله حاضر اين است كه به بررسي اين سؤال پرداخته شود كه رويكرد فقه و حقوق به رجوع بايع به مبيع در صورت افلاس مشتري چگونه است؟مواد و روش‌ها: مقاله حاضر توصيفي تحليلي است.ملاحظات اخلاقي: در اين مقاله، اصالت متن، صداقت و امانت‌داري رعايت شده است.يافته‌ها: يافته‌ها بر اين امر دلالت دارد كه در خصوص رجوع بايع به مبيع در صورت افلاس مشتري در قالب خيار تفليس اختلاف‌نظر وجود دارد. در نظر فقها غالباً رجوع و خيار در يك نظر واحد جمع شده و به‌ جاي هم فرض گرديده است. غالب حقوقدانان نيز معتقد به استرداد مبيع و در واقع رجوع بايع به مبيع در صورت افلاس مشتري هستند. وجود مبيع، مفلس شدن مشتري، رسيدن موعد تحويل مبيع، اثبات افلاس مشتري است.نتيجه‌: مهم‌ترين ايرادي كه به رجوع بايع به مبيع در صورت افلاس مشتري وارد مي‌شود اين است كه خيار تفليس باعث فسخ بيع مي‌گردد اما در استرداد مبيع و حق رجوع بايع به مبيع، بيع فسخ نمي‌شود. بنابراين به نظر مي‌رسد استرداد مبيع و حق رجوع بايع به مبيع داراي ماهيت ويژه‌اي است كه تا حدي با خيار تفليس فرق دارد.