• شماره ركورد
    1353660
  • عنوان مقاله

    راهبردهاي توليد و واردات محصولات تراريخته

  • پديد آورندگان

    احمدي ، سعيده دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات

  • از صفحه
    4
  • تا صفحه
    20
  • كليدواژه
    توليد و واردات كالاهاي اساسي , بخش كشاورزي , محصولات تراريخته
  • چكيده فارسي
    در سال 2019، بيش از 18 ميليون كشاورز در 29 كشور بيش از 190 ميليون هكتار محصولات اصلاح‌شده ژنتيكي يا تراريخته كاشتند. اين نشان‌دهنده افزايش 5.7درصدي توسعه كشت محصولات تراريخته نسبت به سال 2015 و بالاترين سطح پذيرش محصولات يادشده از زمان شروع كشت آن‌ها در سال 1996 است. بر اساس گزارش سرويس بين‌المللي دستيابي و استفاده از زيست‌فناوري در سال 2020، پنج محصول تراريخته در دنيا، 99 درصد از سطح زير كشت بيوتكنولوژي جهاني را به خود اختصاص داده‌اند. پنج محصول بيوتكنولوژي به ترتيب بيشترين سطح ‌زير كشت عبارت از سويا (95.9 ميليون هكتار)،‌ ذرت (58.9 ميليون هكتار)، پنبه (24.9 ميليون هكتار)، كلزا (10.1 ميليون هكتار) و در‌نهايت، يونجه (1.2 ميليون هكتار) است. به‌رغم تمام آمارهاي يادشده و توسعه و گسترش محصولات تراريخته در جهان، هنوز ده‌ها كشور هستند كه كشت اين نوع محصولات را به دلايل امنيتي و سلامت جامعه در كشور خود ممنوع كرده‌اند. بر اساس تاريخچه موجود محصولات تراريخته، بيشترين تكرار واردات در محصولات تراريخته مربوط به ‌ذرت است. محصولات برنج،‌ چغندرقند،‌ سيب‌زميني و ميوه‌جات كمترين تكرار در واردات محصولات تراريخته را در كشورهاي مختلف داشته‌اند. 7 كشور از 46 كشور كه اجازه واردات محصولات تراريخته را صادر كرده‌اند،‌ محصول گندم را وارد كرده‌اند. اين 7 كشور عبارت از آرژانتين،‌ استراليا، برزيل، نيوزيلند،‌ نيجريه، كلمبيا و آمريكاست. همچنين، بيشتر مراكز توسعه‌دهنده محصولات تراريخته در كشورهاي آمريكا،‌ چين، استراليا و برزيل قرار دارند. در راستاي واردات و توليد محصولات تراريخته، اين راهكارهاي راهبردي پيشنهاد مي‌شود. واردات و توليد محصولات تراريخته با شيب ملايم، برچسب‌گذاري محصولات تراريخته در خرده و عمده‌فروشي‌ها، نظارت و كنترل اوليه بر قيمت محصولات تراريخته در بازار، ارجح دانستن واردات سويا و ذرت تراريخته نسبت به ديگر كالاها و واردات محصولات تراريخته بر اساس پيشينه مصرف آن محصول در ديگر كشورها.
  • عنوان نشريه
    امنيت اقتصادي
  • عنوان نشريه
    امنيت اقتصادي