وضعيت مرزباني جمهوري اسلامي ايران در گزارش هاي حقوق بشري

زمينه و هدف: گزارش‌هاي حقوق بشري متعددي از سال 2011 تا 2021 منبع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه جمهوري اسلامي ايران بوده و مسائل مربوط به مرزباني، يكي از موضوعات اين گزارش‌ها مي‌باشد. هدف نوشتار حاضر، تبيين وضعيت مرزبانان در اين حوزه است. روش: مهم‌ترين ايرادات حقوق بشري، با مطالعات نظري و كتابخانه‌اي و ابزار فيش‌برداري جمع‌آوري و توصيف‌ شده و با روش تحليل محتواي كيفي، وضعيت مرزباني ارزيابي ‌شده است. يافته‌ها: در گزارش‌هاي حقوق بشري، مسائلي ناظر به نقض حقوق اقليت‌ها و برخورد با كولبران موردتوجه گرفته است. نقص قوانين و مقررات، ضعف مديريت مرزي و مشكلات سازماني، از مهم‌ترين چالش‌هاي مرزباني در ارتباط با حقوق بشر ارزيابي‌شده است كه زمينه‌هاي ساختاري و عملكردي دارند. شاخص‌هاي ضعف مديريت مرزي شامل نابرابري‌هاي اقتصادي، توزيع نامناسب ارزش‌هاي اجتماعي و كرامت انساني، سكونت غيرمجاز مرزنشينان و عدم تبيين وضعيت مرزباني توسط مسئولان مي‌باشد. شاخص‌هاي ضعف قانون شامل: كاستي‌هاي قانون به‌كارگيري سلاح، قانون اساسي، آيين‌نامه مرزباني كشور و نقص قانون تسهيل مبادلات مرزي و طرح تجارت مرزي است. شاخص‌هاي مشكلات سازماني مشتمل بر تفاوت نوع نگرش مسئولان و تفاوت مأموريتي مي‌باشد. شاخص‌هاي احصاء شده، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم بر رعايت حقوق بشر توسط فرماندهي مرزباني تأثير دارند. نتايج: فرماندهي مرزباني جمهوري اسلامي ايران براي رعايت موازين حقوق بشر، به‌طور مستقيم و غيرمستقيم با مشكلات ساختاري و عملكردي مواجه است كه نقش مؤثري در ايجاد آن‌ ها ندارد.