موانع مربوط به سرمايه گذاري خارجي با استفاده از اموال غير منقول در نظام حقوقي ايران و الزامات رفع آن

با جهاني شدن اقتصاد رقابت براي رشد شاخص هاي اقتصادي در هركشور اهميت ويژه اي پيدا كرده استنتايج حاصل از تحليل هاي اقتصاد دانان بزرگ دنيا حكايت از اثرگذاري عميق سرمايه گذاري خارجي به عنوان يك منبع مالي پايدار و قابل اتكاء براي توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و ارتقاء توان توليد در كشور ها دارد كه مي تواند ناكافي بودن منابع مالي داخلي سرمايه اي را براي مواجه با مشكلات اقتصادي پوشش دهد. با توجه به بافت اقتصادي، اجتماعي و حقوقي جامعه ايران كه نقش اموال غير منقول را در تحكيم سرمايه و حفظ ارزش دارايي بي بديل نشان مي دهد و از سوي ديگر رشد فزاينده جمعيت در دهه هاي اخير كه سرمايه گذاري با استفاده از اموال غير منقول را سودآور ساخته، توجه سرمايه گذاران خارجي را به اين حوزه اقتصادي در ايران معطوف داشته است. بررسي موانع حقوقي سرمايه گذاري با منشاء خارجي در اموال غير منقول براي اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني بر اساس اصول و قواعد فقهي، ملاحظات امنيت ملي و مسائل مغفول در قوانين شكلي و كاربردي و ارائه راهكار هاي تقنيني و حقوقي براي برون رفت از اين موانع پاسخي به دغدغه هاي اقتصاد دانان براي رفع موانع مربوط به سرمايه گذاري خارجي در مقالات علمي سنوات اخير است.روش تحقيق: مقاله حاضر با استفاده از منابع كتابخانه اي الكترونيكي ، مقالات علمي پژوهشي و تأليفات تخصصي تدوين شده و روش تحقيق توصيفي_ تحليلي مي باشد.