آسيب شناسي ناشي از ناكارآمدي قوانين در حوزه وصول كارمزدهاي بانكي

تعيين ميزان كارمزد خدمات مالي ارائه‌شده از سوي بانك‌ها به‌موجب متون قانوني، نظير بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عمليات بانكي بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولي و بانكي كشور»، ازجمله اختيارات بانك مركزي دانسته شده است. سيستم تقنين به دليل عدم مقرره‌گذاري كافي و ناصحيح، نه‌تنها مشكلات احتمالي را برطرف نكرده، بلكه منجر به افزايش تخلفات و ترك‌فعل‌هاي مالي گرديده كه هركدام از آن‌ها خسارت و آسيب‌هاي حقوقي، اجتماعي و اقتصادي در پي داشته است؛ درواقع، عدم تبيين دقيق ماهيت كارمزدها و فقدان ضمانت‌اجراي كارآمد از يكسو و عدم فرهنگ‌سازي و توجيه‌پذيري پرداخت‌هاي مالي مشتريان از سوي ديگر، باعث شده تا چندين سال، نرخ كارمزدهاي بانكي، ثابت بماند و عملاً بانك‌ها در قبال ارائهٔ بسياري از خدمات مالي، كارمزد متناسب دريافت نكنند. اكنون مسألهٔ مهم اين است كه چالش‌هاي ناشي از نقص و ناكارآمدي قوانين در تعيين كارمزدهاي بانكي چيست و راهكارهاي اصلاح آن‌ها كدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصيفي- تحليلي، ضمن تشريح چالش‌هاي مذكور، تأكيد شده است كه تبيين صحيح ماهيت كارمزدهاي بانكي، وضع ضمانت‌اجراي كارآمد براي جلوگيري از تخلفات و ترك‌فعل‌هاي مربوطه و اطلاع‌رساني كافي به مشتريان مي‌تواند اين چالش‌ها را تا حد زيادي مرتفع سازد.