تأثير معاملات با اشخاص وابسته بر وجود تحريف در صورت ‌هاي مالي و كيفيت گزارشگري مالي: با تأكيد بر تعديلات سنواتي و خطاي برآورد اقلام تعهدي

درخصوص انگيزه‌هاي معاملات با اشخاص وابسته دو تئوري رقيب وجود دارد؛ تئوري اول، تئوري قرارداد كارآمد است كه در آن فرض مي‌شود تعامل نزديك بين اشخاص وابسته، به شركت‌ها كمك مي‌كند تا هزينه‌هاي معاملات را در مقايسه با هزينه‌هاي معامله با اشخاص غيروابسته كاهش دهند؛ تئوري دوم مبتني بر تئوري نمايندگي و ديدگاه فرصت‌طلبانه است. از منظر اين تئوري معاملات با اشخاص وابسته براي سهامداران داراي حق كنترل، مديران و ساير اشخاص وابسته فرصت‌هاي مناسبي فراهم مي‌كند تا از طريق آنها منابع شركت را به سود خود و به ضرر سهامداران فاقد حق كنترل خارج كنند. هدف اصلي پژوهش حاضر اين است كه مشخص شود معاملات صورت‌گرفته با اشخاص وابسته در ايران با كداميك از اين تئوري‌ها سازگار است. براي اين منظور تاثير معاملات با اشخاص وابسته بر ارائه گزارش‌هاي مالي حاوي تحريف و همچنين تأثير آن بر كيفيت گزارشگري مالي بررسي شده است. در همين رابطه تعداد 134 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال‌هاي 1394 تا 1399 مورد بررسي قرار گرفت. در آزمون فرضيات اين پژوهش داده‌هاي تلفيقي و مقطعي استفاده شده است. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون نشان مي‌دهد كه مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر تعديلات سنواتي سال بعد كه معيار تحربف در صورت‌هاي مالي مي‌باشد تاثير مثبت و معنادار دارد. همچنين مبلغ معاملات با اشخاص وابسته بر كيفيت گزارشگري مالي كه معيار اندازه‌گيري آن كيفيت اقلام تعهدي است، تاثير منفي و معنادار دارد.