تعارض انسجام اجتماعي و هويت شخصي در قانون حاكم بر روابط خانوادگي

عامل ارتباط در دسته احوال شخصيه  و به‌ طور خاص در روابط خانوادگي، كاركردي دوگانه دارد؛ از يك سو، بازتاب تعلق و انتساب يك شخص به كشور يا جمعيت معين است و از سوي ديگر، نقش مهمي در ايجاد همگرايي اجتماعي ايفا مي‌كند و براي تحقق اهداف سياسي و اجتماعي دولت‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مسئله اساسي اين است كه ايجاد همگرايي اجتماعي موجب تقويت كدام عامل ارتباط براي تعيين قانون حاكم شده است. آيا از احترام به هويت شخصي و اراده فردي، آزادي انتخاب قانون حاكم بر روابط خانوادگي ولو انتخاب حقوق غيردولتيِ برآمده از هنجارهاي مذهبي استنباط مي‌شود؟ دغدغه ايجاد انسجام اجتماعي در بسياري از كشورها موجب گرايش به‌سوي اعمال قانون محل سكونت عادي شده است. از سوي ديگر، احترام به هويت فردي و تأمين انتظارات مشروع اشخاص موجب رواج بيش‌ازپيش حاكميت اراده و تجويز انتخاب قانون حاكم در روابط خانوادگي شده است. حتي با توجه به اينكه بسياري از اشخاص هويت فردي خود را در حقوق غيردولتي و به‌طور خاص، تبعيت از قواعد مذهبي جستجو مي‌كنند، حاكميت اراده به‌سوي اعمال حقوق غيردولتي و پذيرش حقوق مذهبي به‌عنوان قانون حاكم بر روابط خانوادگي پيش رفته است؛ هرچند اعمال موازين مذهبي خصوصاً شريعت اسلامي، در پرتو تضادهاي سياسي و فرهنگي، همچنان با دشواري همراه است و احترام به هويت فردي و تنوع فرهنگي در اثر ملاحظات راجع به انسجام اجتماعي، كاركرد خود را از دست داده است. اين مقاله با روش توصيفي‌ـ‌تحليلي و مقايسه حقوق كشورهاي مختلف، به ارزيابي عوامل ارتباط مناسب در روابط خانوادگي فرامرزي مي‌پردازد.