كار كودك در نظام حقوق خانواده ايران از منظر ايجابي و سلبي

مصالح طفل اقتضاي حمايت مادي و معنوي كامل از وي را از سوي دولت و والدين مي‌طلبد. پژوهش حاضر ضمن بررسي علل و پيامدهاي كار كودك و ابعاد سلبي كار كودك، به جنبۀ نوآورانۀ كار كودك در بُعد ايجابي نيز مي‌پردازد. هدف اصلي اين پژوهش بررسي افتراقي پديدۀ «كودك كار» از «كار كودك» مي‌باشد: بُعد سلبي ممنوعيت پديدۀ كودك كار كه در قوانين داخلي، بين‌المللي، منابع و آراي فقهي نهي شده و بُعد ايجابي كار كودك به‌طوري كه در صورت رعايت مصلحت طفل جايز است او را در مشاغل مناسب، جهت آموزش و درآمدزايي به كار گمارد. اين پژوهش با روش توصيفي از نوع تحليل كيفي و با استناد به منابع كتابخانه‌اي، درصدد پاسخ به اين پرسش است كه آيا نظام حقوقي ايران ممنوعيت مطلق كار كودكان را پذيرفته يا ملاك فقهي‌ـ‌حقوقي «ضرر» مورد توجه نظام حقوقي ايران بوده‌ است؛ چرا كه به موجب قانون حمايت از اطفال، بهره‌كشي اقتصادي در صورتي ‌است كه گماردن طفل به كاري باشد كه از لحاظ جسمي، رواني، اخلاقي يا اجتماعي براي وي مضر يا خطرناك باشد. مستنبط از منابع قانوني و فقهي موجود، به كار گماردن طفل يا نوجوان در جايي كه براي او مضر نباشد، جايز است.