انتفاي عقد به سبب عدم امكان اجراي موضوع آن در حقوق ايران و فرانسه

هرچند هدف طرفين قرارداد؛ ظهور نتايج آن است و اصول حقوقي، متضمن ثبات و تحقق قرارداد صحيح و معتبر است، اما پس از انعقاد عقد، ممكن است رخدادهاي گوناگونِ خارج از رفتار طرفين يا طبيعت موضوع، موجب عدم امكان اجراي آن گردد. عدم امكان اجرا در فروض گوناگون مي‌تواند حادث گردد: تلف مادي موضوع عقد، غيرقانوني شدن آن يا مربوط به از بين رفتن شيء آينده باشد. قانون مدني ايران و فرانسه در فروض مختلفِ عدم امكان اجراي قرارداد به‌خاطر از بين رفتن موضوع آن، سرنوشت رابطۀ حقوقي را به نحو روشني اعلام ننموده‌اند. انفساخ، انتفاي قرارداد، بطلان، فسخ قهقرائي و فسخ قضايي اوصاف مختلفي است كه در اين خصوص مطرح مي‌شود. اين به‌هم‌ريختگي هم در رويۀ قضايي و هم نظريات دكترين مشهود است. با روش تحقيق توصيفي و تحليلي و با مطالعه در رويۀ قضايي و دكترين، اين نتيجه حاصل شد كه در بازنگري 2016 حقوق قراردادهاي فرانسه نهادي به نام «انتفاي عقد»(caducité) وضع شد كه مي‌تواند اين به‌هم‌ريختگي‌ها را سامان بخشد. آن ضمانت‌اجراي عقدي است كه به‌صورت معتبر منعقد شده، و در پي رويدادي لاحق، يكي از «عناصر اساسي» خويش را از دست مي‌دهد. يكي از عناصر اساسي در عقد، موضوع آن است كه با از بين رفتن آن امكان اجراي عقد غيرممكن مي‌گردد، در نتيجه عقد به صورت خود به خود و عدم قهقرايي منتفي مي‌شود. اين تجربه مي‌تواند براي قانون‌گذار ايران هم الهام‌بخش باشد تا ضمن دسته‌بندي صحيح موجبات عدم امكان اجراي قرارداد به خاطر از بين رفتن موضوع آن، رويۀ قضايي را در مواجهه با قراردادي كه موضوع آن از بين رفته است، دلالت بهتر نمايد.