اثرات نامتقارن شوك‌هاي نرخ ارز بر هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارهاي شهري در ايران

زمينه و هدف: شواهد اقتصاد ايران نشان مي‌دهد بسياري از متغيرهاي اقتصادي ازجمله هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارها مي‌تواند تحت تأثير شوك‌هاي ارزي قرار گيرد. بر اساس مطالعات پيشين افزايش نرخ ارز از دو كانال افزايش عمومي قيمت‌ها و همچنين افزايش قيمت داروها و لوازم پزشكي وارداتي، هزينه‌هاي بهداشت و درمان را افزايش مي‌دهد. در اين مطالعه اثرات نامتقارن نرخ ارز غير‌رسمي بر هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارهاي شهري در ايران مورد تجزيه‌وتحليل قرارگرفته است. روش پژوهش: مطالعه كاربردي حاضر با استفاده از داده‌هاي سري زماني به بررسي اثرات كوتاه‌مدت و بلند‌مدت شوك‌هاي مثبت و منفي نرخ ارز غير‌رسمي، توليد ناخالص داخلي و انتشار گاز CO۲ بر هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوار‌هاي شهري در دوره زماني ۱۳۹۸-۱۳۵۰ پرداخته است. داده‌ها از پايگاه اطلاعاتي مركز آمار و بانك مركزي جمع‌آوري گرديد. جهت بررسي مانايي داده‌ها از آزمون فيلپس-پرون و ديكي فولر تعميم‌يافته و براي بررسي ثبات ضرايب از آزمون‌هاي مجموع تجمعي و مجموع مجذور تجمعي استفاده شد. جهت بررسي پويايي كوتاه‌مدت و تعديل به سمت بلندمدت تخمين الگوي تصحيح خطا اجرا شد. مدل رگرسيوني با استفاده از روش خود رگرسيوني با وقفه‌هاي توزيعي غيرخطي و با استفاده از نرم‌افزار Eviews ۱۲ تخمين زده شد. پس از تخمين آزمون‌هاي تشخيصي شامل آزمون‌ والد، نرماليتي، ناهسماني واريانس و خودهمبستگي اجرا شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد افزايش نرخ ارز در كوتاه‌مدت و بلند‌مدت اثر مثبت و معني‌داري بر هزينه‌هاي بهداشت و درمان دارد و كاهش آن اثر معني‌داري ندارد. به‌اين‌ترتيب اثر شوك‌هاي ارزي نامتقارن بود. بر اين اساس، ۱ درصد افزايش نرخ ارز غيررسمي، موجب افزايش ۰/۲۳۷درصدي هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارها در كوتاه‌مدت و ۰/۵۵درصدي در بلند‌مدت شده است. علاوه بر اين، ۱ درصد افزايش توليد ناخالص داخلي منجر به ۰/۴۹درصد افزايش در هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارها در كوتاه‌مدت و ۱/۵۷درصد افزايش در بلندمدت شده است. درنهايت، ۱ درصد افزايش انتشار  CO۲ منجر به ۱/۴۹درصد افزايش در هزينه‌هاي بهداشت و درمان خانوارها در بلندمدت شده است. نتيجه‌گيري: بر اساس نتايج، پيشنهاد مي‌شود پس از شوك‌هاي افزايشي ارز و كاهش‌هاي احتمالي بعدي، به دليل ماندگاري اثرات شوك‌ها تا ۳ سال، سياست‌هاي حمايتي براي تأمين هزينه‌هاي بهداشت و درمان، به‌ويژه دهك‌هاي كم‌درآمد متوقف نشود.