بررسي فقهي ابزار نجات از درون در حوزه توقف و ورشكستگي بانك‌ها

دولت ايران با استفاده از منابع عمومي و استقراض از بانك مركزي تحت ابزار «نجات از بيرون» به احياي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري پرداخته است؛ اما اين روش، فشار اين ورشكستگي را به همه مردم بار مي‌كند؛ بنابراين لازم است كه به‌منظور دروني‌سازي هزينه‌هاي ناشي از ورشكستگي، نظامات حقوقي ورشكستگي بانك به‌روزآوري شوند. پژوهش حاضر با توجه به ماهيت شرعي نظام بانكي ايران، به بررسي فقهي ابزار «نجات از درون» پرداخته است. اين ابزار در گام اول، زيان‌هاي وارده را در ستون بدهي ترازنامه بانك جذب مي‌كند و در گام دوم، بخشي از تعهدات را به سهام بانكي تبديل مي‌نمايد. روش بررسي فقهي، اجتهاد چندمرحله‌اي است؛ بر اساس اين روش، بعد از بررسي روابط مالي ذيل عناوين فقهي، نتايج پژوهش به شش نفر از نخبگان فقهي- اقتصادي ارائه گرديده و سؤال‌هاي محوري پژوهش از هشت مرجع تقليد استفتا شدند و نتيجه پژوهش مورد تأييد اكثريت نخبگان و علما واقع گرديد. نتيجه اول آن است كه در سپرده‌هاي جاري و پس‌انداز كه ماهيت قرض دارند، تحت هيچ عنوان فقهي، اعم از «ابراء دين» يا «قواعد محجور شدن مديون» نمي‌توان ارزش دين را قهراً كاهش داد. همچنين تبديل دين به سهام نياز به «تراضي طرفين» دارد؛ بنابراين لازم است كه هر دو مسأله محوري اين ابزار، يعني كاهش قهري و تبديل قهري دين، در ضمن عقد شرط گردند. در سپرده‌هاي مدت‌دار كه ماهيت وكالت دارند نيز چه اينكه مال موضوع وكالت از بين رفته باشد يا از بين نرفته باشد، در صورت ورشكستگي بانك امكان كاهش قهري و تبديل قهري تعهد بانك وجود ندارد. راهكار انطباق اين مسأله نيز آن است كه بانك بايد در ضمن عقد وكالت در سپرده‌هاي مدت‌دار، كاهش و تبديل تعهد را ضمن عقد شرط كند. نتيجه گيري نهايي آن است كه با تحقق شرط ضمن عقد مي توان قواعد «نجات از درون» را به قواعد شريعت مقدس نزديك نمود.