شناسايي و رتبه‌ بندي چالش ‌ها و آسيب ‌هاي فقهي – حقوقي و اقتصادي - مالي بانكداري بخش خصوصي در شبكه بانكي جمهوري اسلامي ايران

مقاله حاضر تلاش مي‌كند تا ضمن تبيين همه‌ ابعاد بانكداري بخش خصوصي در مباني نظري، حضور بانك‌هاي خصوصي را در اكوسيستم بازار پولِ كشور درحال‌توسعه‌اي چون جمهوري اسلامي ايران، مورد آسيب‌ شناسي و نقد قرار دهد. بدين‌منظور ابتدا چالش‌هاي فقهي- حقوقي و چالش‌ها و آسيب‌هاي اقتصادي- مالي بانك‌هاي خصوصي با بهره‌گيري از روش‌هاي تحليلي و پيمايشي استخراج‌ شده؛ سپس باهدف تأييد نهايي و رتبه‌بندي چالش‌ها از روش دلفي سه ‌مرحله‌اي استفاده خواهد شد. در دورهاي اول و دوم روش دلفي جهت اطمينان از تأييد نهايي چالش‌ها و آسيب‌هاي شناسايي‌شده توسط خبرگان از آزمون آماري دوجمله‌اي استفاده نموده و در دور سوم دلفي براي رتبه‌بندي چالش‌هاي تأييدشده از آزمون رتبه‌بندي فريدمن بهره‌ خواهيم ‌برد. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد كه «عدم توجه نهاد ناظر و قانون‌گذار در بازار پول به اقتضائات بخش خصوصي در صنعت بانكداري» و «شبهه‌ صدق قواعد» «لا ضرر» و «تسبيب» در فقه اسلامي در رابطه با موضوع اضافه برداشت بانك‌هاي خصوصي از بانك مركزي به‌عنوان مهم‎ترين چالش‌هاي فقهي-حقوقي از ديدگاه خبرگان بانكداري كشور به‌شمار مي‌آيد؛ همچنين ازنظر كارشناسان خبره صنعت بانكداري «ناكارآمدي در تخصيص منابع» نيز مهم‌ترين آسيب اقتصادي- مالي بانكداري بخش خصوصي در بازار پول ايران بوده كه نقش مهمي در ناترازي و تحميل زيان به شبكه بانكي كشور دارد. راه‌اندازي سامانه جامع نظارت پويا بر فرآيند تخصيص اعتبارات، تدوين دستورالعمل اضافه برداشت بانك‌ها از بانك مركزي، بازنگري در آيين‌نامه‌هاي اجرايي مربوطه باهدف تبيين صريح اقتضائات خصوصي‌سازي در نهادهاي پولي و بيان تمايزات آن با ديگر بنگاه‌هاي اقتصادي و به‌كارگيري سياست‌هاي اعتباري-مالياتي جهت موجه و به‌صرفه نمودن فعاليت در صنعت بانكداري براي بخش خصوصي ازجمله پيشنهاد‌ها و رهنمودهاي سياستي ارائه‌شده كه مي‌تواند آسيب‌ها و چالش‌هاي يادشده را كاهش داده و مديريت و كنترل نمايد.