امكان ‌سنجي اجراي معاملات اجتماعي در بازار سرمايه ايران

در چارچوب شريعت اسلامي، صرفاً آن دسته از ابزارهاي مالي مي‌توانند در بازار سرمايه اسلامي مورد استفاده قرار بگيرند كه از يك‌ سو معيارها و ضوابط فقهي را به‌طور كامل تأمين كنند و از سوي ديگر، از منظر اقتصادي كاربرد داشته باشند. منظور از معيارهاي فقهي، ضوابط عمومي فقهي و خصوصي قراردادها است. در اين نوشتار با فرض صحت معاملات اجتماعي از حيث ضوابط عمومي قراردادها كه در تمامي عقود جريان دارد؛ نظير حرمت اكل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا و به دليل دارابودن شرايط عمومي اصل صحت عقود و مبرابودن از موانع فقهي جزو عقود واجب‌الوفا و لازم تلقي مي‌شود و به مفاد آن بايد عمل نمود. اين معاملات كه بر كارايي و نقدشوندگي بازار تأثير مي‌گذارند؛ با افزايش ميزان سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه، افزايش توليد كل، توزيع عادلانه درآمد، مهار تورم و جذب سرمايه‌هاي خارجي به رشد اقتصادي و توسعه بازار سرمايه كمك مي‌كنند؛ بنابراين استفاده صحيح از اين ابزار در بازار سرمايه كشورهاي اسلامي فرصتي مغتنم است و به‌كارگيري آن مي‌تواند به بهبود روند توسعه و تعميق بازار سرمايه ايران نيز كمك نمايد. بدين‌منظور در نوشتار حاضر، با روش تحليل فقهي امكان تطبيق اين ابزار با قراردادهاي مورد تأييد فقه اسلامي بررسي گرديد. نتايج فقهي حاكي از آن است كه با استفاده از عقود جعاله، وكالت و اجاره مي‌توان از ظرفيت اين ابزار در بازار سرمايه ايران استفاده نمود.