شمول مالي و بيكاري در مناطق شهري و روستايي ايران

هدف مقاله بررسي تاثير شمول مالي بر نرخ بيكاري در مناطق شهري و روستايي ايران بود. براي تجزيه و تحليل روابط بين متغيرها از رويكرد گشتاورهاي تعميم يافته پانلي و داده هاي استاني در دوره زماني 1399-1394 استفاده شد. يافته ها نشان داد شمول مالي تاثير منفي و معناداري بر نرخ بيكاري در مناطق شهري و روستايي ايران دارد. شمول مالي از يك سو ازطريق كاهش هزينه مبادلات و افزايش شفافيت اطلاعات، دسترسي كارآفرينان و بنگاه هاي اقتصادي، اعتبارات مالي را افزايش مي دهد كه افزايش ظرفيت توليد و كاهش نرخ بيكاري را درپي دارد؛ ازسوي ديگر، با افزايش دسترسي افراد كم درآمد به استقراض موجب افزايش سرمايه گذاري در سرمايه انساني و به‌تبع آن، كاهش نرخ بيكاري مي‌شود. همچنين، رشد اقتصادي و سرمايه انساني تاثير منفي و معنادار و متغير دستمزد حقيقي تاثير مثبت و معناداري بر نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي ايران دارند. با توجه به نتايج پژوهش، اتخاذ سياست هاي كارا در زمينه آموزش و افزايش سواد مالي افراد مناطق محروم براي مشاركت در بخش مالي، افزايش سرمايه گذاري براي ارتقاي فناوري‌هاي نوآورانه مالي، گسترش سخت افزارهاي بانكي و بهبود زيرساخت هاي سيستم پرداخت براي استفاده از مزاياي شمول مالي در كاهش بيكاري كشور ضروري است.