بررسي تطبيقي نهاد مالكيت غيرمادي در ساختار حكمراني ايران و مصر

توسعه مالكيت هاي غير مادي يكي از تحولات بزرگ نظام هاي حقوقي و اقتصادي جهان است كه امروزه در ميان تمام ملل متمدن رسوخ كرده است. اين قبيل مالكيت كه در اثر پيشرفت و تكامل دانش بشري وارد قلمرو حقوق شده است براي نخستين بار در حقوق موضوعه دولت هاي اروپاي غربي مورد شناسايي قرار گرفته و از آنجا به تدريج پا به عرصه حقوقي و اقتصادي ديگر ممالك نهاده است. حق سرقفلي تاجر از جمله مالكيت غيرمادي است كه زمان زيادي از پيدايش آن نمي گذرد و در اصل اين پديده در قرن حاضر در زندگي اقتصادي مردم بروز كرده و قانونگذاران را ناچار به وضع مقررات لازم در اين مورد نموده است لذا اين مقاله به مهم ترين نكات عقد اجارۀ سرقفلي و مالكيت آن پرداخته و ضمن بررسي نقاط افتراق و اشتراك اين مسأله در قانون در قانون مدني كشور، آن را با قانون مدني كشور مصر بررسي تطبيقي كرده است. روش تحقيق در اين پژوهش، به صورت تبييني و مطالعه متون مرتبط با موضوع و متن قوانين مدني دو كشور ايران و مصر بوده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه تحول در نهاد مالكيت و حكمراني مربوط به مالكيت شخصي نقش مهمي در توسعه در سطح ملي دارد و آسيب شناسي مستمر و ارتقا نهاد مالكيت امري اجتناب ناپذير در جهت توسعه ملي است.