بررسي فقهي رمز ارز‌ها با تمركز بر اشكالات ناشي از واحد مبادله‌ بودن و ساختار الكترونيكي آنها

ارز مجازي با هدف تسهيل در انجام امور مالي و ايجاد پولي بدون حضور واسطه‌ها و توسط افراد جامعه مطرح شد. اين‌گونه پول‌ها هيچ سرويس‌دهنده مركزي يا مؤسسه مالي براي كنترل نقل‌وانتقال ندارد؛ بدان علت كه همه چيز آن بر ارتباطات نظير به نظير بنا شده است. حال از آنجا كه استفاده از ارزهاي ديجيتال يا الكترونيكي در بازارهاي داخلي و جهاني به‌سرعت در حال گسترش است، ناچار از بحث و تحقيق درباره جنبه‌هاي مختلف آن از نظرگاه فقهي مي‌باشيم و به جهت آن كه اين پديده از پديده‌هاي نوظهور پيچيده است، در ابتدا مي‌بايست ماهيت و ويژگي‌هاي خاص آن را -كه استنباط احكام شرعي تنها از طريق شناسايي آن ميسر مي‌شود- بشناسيم. بعد از روشن‌شدن جوانب مختلف اين ارزها مي‌يابيم كه بسياري از شبهاتي كه حول شرعي‌بودن آنها به وجود آمده، ناشي از عدم شناخت ماهيت و  فناوري ساخت آنها و مبادله با آنها بر اساس اين فناوري است. حكم به حرمت عمليات استخراج رمزارز و حرمت معامله با آنها از منظر فقه امامي از حيث حكم اولي بسيار دشوار است. در اين مقاله سعي مي‌شود با روش اجتهادي به بررسي صحت معاملات با رمزارزها پرداخته، به تمامي اشكالات وارد بر آن پاسخ داده شود.