تبليغات خلاف واقع در معامله با مطالعه‌اي در فقه اماميه و حقوق ايران؛ مسئوليت‌ها و راهكارها

تبليغات خلاف واقع، از طريق ارائه اطلاعات نادرست و نمايش غير واقعي كالا و خدمات به وجود مي‌آيد كه پيامدهاي آن از جنبه‌هاي مختلفي قابل بررسي است. هدف جستار حاضر، بررسي اين گونه تبليغات در معاملات و مسئوليت‌ها و راهكارهاي مقابله با آن در فقه اماميه و حقوق ايران است. فقها درباره مطلق تبليغات در معامله، حكم به جواز و اباحه داده‌اند؛ اما تبليغ خلاف واقعي كه باعث تحصيل مال نامشروع مي‌شود و فعاليت اشخاصِ واسطه اعم از مبلغ، بازارياب و عرضه‌كننده را به استناد قواعد فقهي از جمله «اعانه بر اثم و عدوان» و«اكل مال به باطل» حرام مي‌دانند. اين تحقيق كه به روش توصيفي و تحليلي به انجام رسيده است، نتيجه‌اش اين است كه اولاً، فقها امر نظارت بر تبليغات را مطابق قاعده فقهي ضمان حكومتي به عنوان يك تكليف بر عهده حاكمان و كارگزاران گذارده و بر تقويت نهاد حسبه و تسعير به عنوان راهكاري فقهي توصيه مٶكد نموده‌اند؛ ثانياً، مطالب خلاف واقع در تبليغ، اگر به صورت شرط و يا وصف دربيايد و به اركان معامله آسيب وارد نمايد، مسئوليت تضامني آن متوجه توليدكننده، عرضه‌كننده و سفارش‌دهنده است كه بر مبناي الزامات قراردادي و خارج از عقد، شخص زيان‌ديده حق مطالبه خسارت را دارد.