توافقات قراردادي در عمليات بانكي بدون ربا با توجه به نظريه ضمان پول

در بانكداري متعارف در قالب عقد قرض، قراردادي بين بانك و مشتري منعقد مي‌شود و بهره مشخصي بر اساس توافق قراردادي پرداخت مي‌گردد. با توجه به ممنوعيت شرعي دريافت سود در عقد قرض، نحوه استفاده از عقود مشاركتي و غير مشاركتي در عمليات بانكي بدون ربا براي دريافت سود، مورد مطالعه بسياري از صاحب‌نظران قرار گرفته و قانون عمليات بانكي بدون ربا بر اين اساس تنظيم، مصوب و اجرا شده است. ولي استفاده از اين عقود، موجب پيچيدگي، پرهزينه كردن و صوري شدن عقود و سوق دادن آن به بنگاهداري شده است. هدف اين مقاله، ارائه راه حل جهت رفع اين مشكل با استفاده از نظرات فعلي راجع به نظريه ضمان پول است. علاوه بر جبران كاهش ارزش پول، منافعِ از دست‌رفته و جريمه تأخير تأديه نيز در پرتو اين نظريه و با توجه به ماهيت پول در اقتصاد نوين در قالب توافقات قراردادي و شرط ضمن عقد بررسي شده است. استفاده از توافقات قراردادي با توجه به نظرات ارائه‌شده راجع به نظريه ضمان پول در قراردادهاي بانكي مي‌تواند در رفع اين مشكل راهگشا باشد.