شماره ركورد
1355971
عنوان مقاله
رويكردهاي تفسير قرارداد: بافتگرايي و متنگرايي، با تأكيد بر قصد طرفين
پديد آورندگان
اكبري ، محسن دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال , بزرگمهر ، اميرعباس دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال - گروه حقوق خصوصي , حبيبي ، محمود دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال - گروه حقوق خصوصي
از صفحه
53
تا صفحه
94
كليدواژه
تفسير قرارداد , قصد عيني , قصد ذهني , متنگرايي , بافتگرايي
چكيده فارسي
تفسير قرارداد از مهمترين مباحث در حقوق قراردادهاست. طرفين قرارداد ممكن است در معناي الفاظ و عبارات قرارداد اختلاف كنند. اختلاف در قرارداد، اجراي تعهدات قراردادي را با مانع روبهرو ميكند و دادگاهها براي حل اختلاف و اجراي تعهدات قراردادي بايد قرارداد را تفسير كنند. كشف قصد مشترك طرفين، مهمترين هدف تفسير است. متنگرايان و بافتگرايان هر دو داعيه كشف قصد طرفين را دارند. متنگرايان قصد عيني را همان قصد واقعي طرفين تلقي و آن را در متن قرارداد جستجو ميكنند. در مقابل، بافتگرايان قصد ذهني را اراده واقعي و اصيل طرفين قرارداد دانسته، متن قرارداد را بدون توجه به بافتي كه قرارداد در آن شكل گرفته است، منبعي ناقص ميدانند. در اين مقاله، كشف قصد واقعي ذيل اصل آزادي و حاكميت اراده به عنوان يكي از مهمترين ارزشهاي نظامهاي حقوقي در حوزه حقوق قراردادها مفروض است. از اين رو، ميزان توانايي وصول به قصد واقعي، ملاك اصلي ارزيابي هر يك از اين رويكردهاست. رويكرد بافتگرا با به كارگيري ادله گسترده، توانايي و دقت بيشتري در كشف قصد واقعي طرفين دارد. اگرچه رويكرد متنگرا در مواردي با قصد واقعي طرفين منطبق است، به دليل محدوديت در منابع مورد استناد، توفيق چنداني در كشف قصد واقعي طرفين ندارد. در اين پژوهش با اتكا به روش توصيفي ـ تحليلي و با ارزيابي قواعد هر يك از اين رويكردها ميتوان گفت نظامهايي كه قرارداد را صرفاً ابزاري براي تحقق بخشيدن به ارزشهاي اقتصادي در معاملات ميدانند، بيشتر به رويكرد متنگرا متمايلاند. در مقابل، در نظامهايي كه در آنها قرارداد خود واجد ارزش ذاتي است و تحقق قصد طرفين فارغ از ارزشهاي اقتصادي موضوعيت دارد، به رويكرد بافتگرا اقبال بيشتري دارند. بر اين اساس، به نظر نگارندگان، پايان دادن به جدال ناتمام متنگرايي و بافتگرايي در گرو بررسي اولويتهاي ارزشي يك نظام حقوقي در حوزه حقوق قراردادهاست؛ مسئلهاي كه در پژوهشهاي دو دهه اخير مغفول مانده است.
عنوان نشريه
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه
آموزه هاي فقه مدني
لينک به اين مدرک