بررسي فقهي ـ حقوقي نظريه ارزش زماني پول و گستره كاركرد آن

از مهم‌ترين مباحث مطرح در علم اقتصاد كه از منظر فقهي و حقوقي، كمتر مورد بررسي واقع شده، ارزش زماني پول است. مطابق اين نظريه، پولِ حال ارزشي بيش از پول آينده دارد. برخي از انديشمندان اقتصاد اسلامي آن را انكار نموده و گروهي ديگر آن را پذيرفته‌اند. مخالفان نظريه، مفاد آن را زمينه‌ساز توجيه ربا قلمداد مي‌كنند؛ ولي موافقان نظريه با پذيرش مفاد آن، حرمت ربا را در تضاد با نظريه و صرفاً حكمي تعبدي مي‌دانند. به نظر ما، منشأ اين اختلاف‌نظر غفلت از دو نكته است؛ اول اينكه ارزش پولي زمان و ارزش زماني پول يكسان پنداشته شده، و ديگر اينكه مباحث حوزه اثباتي نظريه از مباحث حوزه دستوري آن، تفكيك نشده است. در اين مقاله با روشي توصيفي و تحليلي، علاوه بر تبيين تمايز ارزش پولي زمان و ارزش زماني پول، از يكسو به سنجش اعتبار مفاد نظريه پرداخته‌ايم و از سوي ديگر گستره كاركرد آن را بررسي نموده‌ايم. شواهد متعددي از آموزه‌هاي فقهي و حقوقي نشان مي‌دهند كه بر خلاف انديشه رايج، مفاد نظريه از منظر فقهي و حقوقي معتبر است؛ اما بررسي گستره كاركرد اين نظريه، بيانگر آن است كه با توجه به تقسيم عقود اقتصادي به انتفاعي و غير انتفاعي، ارزش زماني پول صرفاً در ضمن عقود استثماري و انتفاعي نظير بيع، مجوز كسب درآمد مي‌باشد و در عقود غير انتفاعي نظير قرض كه اساساً بر پايه احسان بنا شده‌اند، نمي‌توان با استناد به اين نظريه كسب سود نمود.