كاربست مدل تعادل عمومي جهت سناريوسازي اتخاذ سياست پولي مناسب در شوك‌هاي اقتصادي ناشي از بحران ‌هاي اجتماعي در ايران (مطالعه موردي شيوع بيماري كرونا)

اقتصاد ايران در حالي با معضل كرونا مواجه شد كه متغيرهاي اقتصاد كلان به دليل مواجهه با شرايط تحريم اقتصادي، وضعيت مناسبي را نشان نمي دادند.در اين مطالعه به تعيين سياست پولي بهينه جهت كاهش اثرات منفي شوك ناشي از شيوع بيماري كرونا بر توليدناخالص داخلي، رفاه كل و اشتغال در ايران با بكارگيري مدل تعادل عمومي محاسبه‌پذير پوياي بازگشتي (RDCGE) پرداخته شد. نتايج نشان داد اتخاذ سياست پولي انبساطي معادل 5% كاهش نرخ ذخيره قانوني، باعث كاهش اثرات منفي شوك ناشي از شيوع بيماري كرونا بر توليدناخالص داخلي، رفاه كل و اشتغال در مقايسه با عدم اتخاذ سياست پولي مي‌شود. همچنين، اتخاذ سياست پولي انبساطي معادل 10% كاهش نرخ ذخيره قانوني، باعث كاهش بيشتر اثرات منفي شوك ناشي از شيوع بيماري كرونا بر متغيرهاي مورد بررسي در مقايسه با 5% كاهش نرخ ذخيره قانوني و اتخاذ سياست پولي انبساطي معادل 20% كاهش نرخ ذخيره قانوني، باعث كاهش بيشتر اثرات منفي شوك ناشي از شيوع بيمار كرونا بر متغيرهاي مورد بررسي در مقايسه با 10% كاهش نرخ ذخيره قانوني مي‌شود. بر اين اساس، به مقامات پولي پيشنهاد مي‌شود، در شرايط مشابه اقدام به اتخاذ سياست پولي انبساطي نمايند تا از اين طريق بانك‌هاي تجاري بتوانند تسهيلات در اختيار خانوارها (جهت تحريك تقاضاي كل و جلوگيري از كاهش توليدناخالص داخلي) و توليدكنندگان (جهت عدم اخراج يا تعديل نيروي كار) به‌منظور كاهش رفاه كل جامعه قرار دهند.