الگوي مطلوب افزايش خواسته در حقوق ايران

در قانون آيين دادرسي مدني، حقوقي براي خواهان در نظر گرفته شده است كه تا پايان جلسۀ اول دادرسي، امكان طرح آن وجود خواهد داشت. اين حقوق به‌صورت كلي به دعواي اضافي تعبير مي‌شود. در قانون آيين دادرسي مدني فقط يك ماده به اين موضوع اختصاص پيدا كرده و تنها به ذكر مصاديقي ازقبيل كاهش خواسته، افزايش خواسته، تغيير نحوۀ دعوا، تغيير خواسته و تغيير درخواست پرداخته شده و چگونگي اجراي هر يك را صريحاً بيان نكرده است. افزايش خواسته صرفاً به‌صورت افزودن بر ميزان خواستۀ مرقوم‌شده در دادخواست اصلي و بدون رعايت تشريفات معمول دادرسي، بروز خواهد كرد، در حالي كه دعواي اضافي به همراه دادخواست جديد توسط خواهان مطرح و در واقع با اين عمل، دعواي جديدي جهت اشتغال دادگاه پايه‌ريزي خواهد شد. به‌طور حتم اين دو نگاه متفاوت، مي‌تواند بر صلاحيت مرجع رسيدگي‌كننده و قابليت شكايت از رأي صادره، اثر ملموسي در پي داشته باشد. در اين مقاله تلاش شده ضمن نگاه به فلسفۀ وجودي اين دو مفهوم با برخي استنتاج‌هاي نوين قانوني، با ارائۀ پيشنهاد «حذف اصطلاح افزايش خواسته و تأسيس مادۀ واحده‌اي مستقل» در نظام دادرسي فعلي، گامي كوچك در جهت تبيين و ارائۀ الگوي مطلوب از افزايش خواسته، در جامعۀ حقوقي كشور بر دارد.