امكان‌سنجي تعميم مقررات مربوط به غرامات ناشي از عدم تنفيذ بيع فضولي به ساير موارد مشابه

طبق مادۀ 391  قانون مدني و آراي وحدت رويّۀ ۷۳۳-1393/07/15 و 1400/04/01-811هيئت عمومي ديوان عالي كشور، در صورت مستحقٌ للغير درآمدن مبيع، عقد بيع باطل است و بايع علاوه بر استرداد ثمن، در صورت ناآگاهي خريدار بايد مابه‌التفاوت ثمن و قيمت روز مبيع را به‌عنوان غرامت بپردازد. تفسير ظاهرگرايانه از مقرّرات پيش‏گفته آن‏ها را منحصر در عقد بيع باطل به‌لحاظ فضولي بودن مبيع و ردّ مالك مي‏داند، امّا اولاً، به‏جز بيع، در ساير عقود هم ممكن است به‌لحاظ بطلان خساراتي وارد شود؛ ثانياً، براي بطلان مصاديق ديگري غير از مستحقٌ للغير درآمدن مبيع متصوّر است؛ و ثالثاً، ممكن است كه قرارداد نه از حيث بطلان، بلكه به‌لحاظ انحلال موجب ورود خسارت شود. اين پژوهش در صدد پاسخ به اين سؤال است كه آيا امكان دارد مقرّرات مربوط به خسارت ناشي از بطلان بيع فضولي به ساير مصاديق بطلان و انحلال قرارداد تسرّي نمايد يا خير؟ و بر فرض مثبت بودن پاسخ سؤال پيشين، مصاديق موضوع تسرّي مقرّرات مذكور كدام است؟ جمع‌آوري اطلاعات در اين پژوهش به‌صورت كتابخانه‌اي و روش ارائۀ آن به‌صورت تحليلي است.