اَشكال قاچاق كالا و چرايي جرم‌انگاري آن در حقوق ايران

قاچاق نوعي تجارت نامطلوب كالاست كه قوانين و مقررات حاكم بر دادوستد كالاها را ناديده مي‌گيرد و دستيابي به اهداف و برنامه‏هاي توسعۀ اقتصادي كشور را با اختلال مواجه مي‏سازد. در قوانين ما برخي از مصاديق قاچاق تخلف شناخته شده و برخي از آن جرم ناميده مي‏شود. پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي انجام شده و در صدد پاسخ به اين سؤال است كه قاچاق كالا به چه شكل يا اشكالي رخ مي‏دهد و چه دلايلي قانونگذار را بر آن داشته كه اصل كمينۀ كيفري را ناديده بگيرد و به جرم‏انگاري برخي از مصاديق اين عمل بپردازد. نتايج اين تحقيق حاكي از آن است كه قاچاق كالا از حيث نحوۀ ارتكاب، به دو شكل رخ مي‏دهد؛ در برخي از موارد، اين جرم با سوءاستفاده از هوش و ذكاوت مرتكبان رخ مي‌دهد؛ در مقابل برخي از مصاديق آن با تكيه بر توان بدني مرتكب به وقوع مي‏پيوندد، مانند كولبري. با اينكه در نگاه اول اين‌طور به نظر مي‌رسد كه جرم‌انگاري قاچاق در راستاي حمايت از حقوق مالي دولت صورت گرفته، اما بررسي مصاديق مختلف اين جرم مبين آن است كه اهداف متعددي مدنظر قانونگذار بوده است؛ ازجمله تأمين بهداشت عمومي، حفاظت از منابع طبيعي و حفظ و حراست از هويت ملي ـ مذهبي.