رويكرد بشرگرايانه مبتني بر حقوق بنيادين زندانيان

مديريت درست زندان و رعايت و تضمين حقوق انساني از حق‌هاي بنيادين زندانيان است. بر همين اساس، سياست‌گذاران از رهگذر شماري از اسناد بنيادين و فراگير، ازجمله سياست‌هاي كلي قضائي مصوب 1381 و سياست‌هاي كلي قضائي پنج‌ساله مصوب 1388 و سياست‌هاي كلي برنامۀ ششم توسعه مصوب 1391 و سند تحول قضائي در گام دوم انقلاب مصوب 1399، خط مشي‌هاي اساسي براي قانون‌گذاري و مديريت زندان و شناسايي و تضمين رويكردهاي بشرگرايانه‌ و همچنين چگونگي استفاده از اين مجازات را تعيين و به تصويب رسانند.در چارچوب اين اسناد عموماً تدابيري مانند جرم‌زدايي از عنوان‌هاي مجرمانه، كاهش مجازات‌ها به‌ويژه مجازات حبس، استفادۀ شايسته از نهادهاي شبه‌قضائي، اصلاح و مديريت امور زندان و زندانيان اتخاذ شده است تا در پرتو به‌كارگيري آن‌ها از شمار كاهش جمعيت كيفري كاسته شود. بنابراين و براي به اجرا درآمدن اين خط مشي‌ها و سياست‌هاي فراگير و با توجه به چالش‌هاي پيش روي زندان كه در اين تحقيق از رهگذر بازديد از زندان‌هاي اوين و زنان تهران و همچنين شركت در جلسات برنامه‌ريزي سازمان زندان‌ها و نيز همكاري در طراحي بررسي وضعيت كنوني و مطلوب زندان مركزي گيلان (لاكان) شناسايي شد، ضروري است كه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به تهيه و تدوين برنامۀ آموزشي براي مديران و كاركنان زندان‌هاي كشور، سرعت بخشيدن به برنامۀ اشتغال فراگير، پايدار با دريافت دستمزد مناسب، طراحي و اجراي برنامۀ هوشمندسازي پايش سلامت زندانيان، امكان‌پذير ساختن مطالعات جرم‌شناسي، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي، آمار جنايي و بهره‌گيري از ظرفيت سازمان‌هاي مردم‌نهاد، نهاد‌ها و مجامع خيريه در راستاي برنامه‌هاي اشتغال، سلامت و حمايت از خانوادۀ زندانيان مبادرت ورزد. در اين مقاله با رويكردي علمي و با بهره‌گيري از مطالعات نظري و مشاهدات عيني مشكلات موجود در نظام مديريتي زندان‌ها شناسايي و هم‌زمان با توجه به اسناد بنيادين و فراگير پيش‌گفته و استانداردهاي بين‌المللي به چگونگي برون‌رفت از وضعيت موجود و چالش‌ها پرداخته شده است.