تحليل اقتصادي ـ تطبيقي نظريۀ نقض كارآمد با مسئوليت قراردادي در حقوق ايران، فرانسه و كامن لا

يكي از اسباب مسئوليت قراردادي، نقض تعهد از سوي متعهد است كه درپي آن متعهدله مي‌تواند با توسل به ضمانت اجراي حقوقي با چنين نقضي مقابله كند. راهكار معمول در حقوق ايران و فرانسه به‌عنوان يك قانون نوشته اين است كه مسئوليت مطلق اجراي عين تعهد بر عهدۀ متعهد و وي در هر شرايطي ملزم به پاي‌بندي به قرارداد است؛ البته اين راهكار در قانون كنوني فرانسه پس از اصلاحات 2016 تغيير يافت و به راهكارهاي حقوق كامن‌لا نزديك شد. در حقوق كامن‌لا با اتكا بر اصل «لزوم تحصيل مطلوب قرارداد»، نقض قرارداد در صورت ضرري بودن اجراي معامله به دلايلي همچون نوسانات بازار يا سودمندتر بودن عدم اجراي قرارداد از اجراي آن، امري عقلاني تلقي و امكان آن پذيرفته شد و علي‌رغم اينكه براساس نوع نقض رويه‌هاي متفاوتي درنظر گرفته شده است، اما همچنان دچار چالش ايرادات اخلاقي است. اين تحقيق با هدف امكان‌سنجي حكم به جواز نقض ‌كارآمد در نظام حقوقي ايران با روش توصيفي ‌ـ ‌تحليلي به تطبيق اين نظريه با اركان و مسلمات اين نظام‌ حقوقي و بررسي ايرادات وارد بر آن، به‌ويژه اشكال منافات با اخلاق مي‌پردازد. مطالعۀ نظام‌هاي پذيرندۀ اين نظريه نشان مي‌دهد، مي‌توان در عين مباح شمردن نقض با هدف اجتناب از ضرر ناشي از اجرا، كسب سود بيشتر از سود اجرا و يا با جلب رضايت طرف مقابل، از ايرادات اخلاقي نيز به دور ماند كه لزوم رعايت ملاك پارتو نقش چشمگيري در رفع اين اشكال ايفا مي‌كند. با اثبات امكان به‌كارگيري سه عنصر «جايگزيني مطلوب به جاي عين»، «تكليف متعهدله به كاستن خسارت» و «مسئوليت ثالث» در نظام حقوقي ايران، پذيرش نظريۀ اباحۀ نقض را تسهيل مي‌كند.