امكان‌سنجي اجراي قاعدۀ لاضرر در فعاليت‌هاي اطلاعاتي و امنيتي

قاعدۀ لاضرر كاربرد وسيعي در فقه دارد. هدف اين پژوهش، امكان‌سنجي استفاده از قاعدۀ لاضرر در فعاليت‌هاي اطلاعاتي است. از طرف ديگر برداشت‌هاي متفاوتي از حديث «لاضرر و لاضرار» وجود دارد كه در كاربرد قاعده اثرگذارند. بنابراين لزوم بررسي مباني فقها در اين عرصه روشن مي‌شود، چراكه برابر برخي ديدگاه‌ها حكم ضرري را رفع مي‌كند و طبق ديدگاهي ديگر آثار حكم ضرري را برمي‌دارد. بعضي قائلند ضرري كه جبران نمي‌شود برداشته مي‌شود و عده‌اي از آن تحريم حكم ضرري را استفاده كرده‌اند. اما در اين بين امام خميني(ره) روايت نبوي لاضرر را نهي حاكمانه دانسته و قاعده‌اي به نام لاضرر را قائل نشده‌اند. پس از بررسي و روشن شدن اينكه كدام ديدگاه به ظاهر ادله، نزديك‌تر است، پرسش اين پژوهش آن است كه چگونه مي‌توان در فعاليت‌هاي اطلاعاتي از اين قاعده استفاده كرد؟ همچنين از ديگر مواردي كه مي‌تواند در فعاليت‌هاي اطلاعاتي به كار آيد ارتباط قاعدۀ مورد بحث با مقولۀ اضطرار و ضرورت است. چه ارتباطي بين اين مفاهيم وجود دارد و چگونه در مقولۀ اطلاعات و امنيت به‌كار مي‌آيد؟ در اين نوشتار پس از بيان و تحليل نظريات در رابطه با قاعدۀ لاضرر، علاوه بر بررسي امكان استفاده از اين قاعده در فعاليت‌هاي امنيتي، ارتباط اين بحث با موضوع ضرورت و اضطرار و چگونگي به‌كارگيري آن در مشاغل اطلاعاتي بررسي خواهد شد. اين مقاله به روش استنباطي و اجتهادي و براساس تجزيه و تحليل از منابع موجود است و به اين نتيجه مي‌رسيم كه قاعدۀ لاضرر، مي‌تواند در موضوع اطلاعات و امنيت نيز بهره‌برداري شود. علاوه بر آنكه با مقولۀ ضرورت و اضطرار ارتباطي تنگاتنگ دارد.