بهره در نظام بانكي با تاكيد بر ربح مركب در قوانين ايران و اسناد بين المللي

زمينه و هدف: در نظام مالي مدرن اين امر پذيرفته شده است كه بانك ها براي سود و بهره فعاليت مي كنند و اين نگاه سنتي كه بانكها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفي است.لذا موضوع بهره بانكي همواره به عنوان ابزاري براي كسب درآمد براي بانكها مد نظر مي باشد. اگرچه در بانكداري اسلامي بهره ربا محسوب شده و دريافت آن ممنوع است. بر اين اساس در اين پژوهش به دنبال بررسي اين امر هستيم كه بهره و بطور خاص ربح مركب در نظام بانكي ايران و اسناد بين المللي از چه جايگاهي برخور دار است و آيا قوانين بر اعتبار آن تاكيد دارند؟روش: اين مقاله به روش تحليلي- توصيفي نگارش يافته است.يافته ها و نتايج: قانونگدار در ماده 713 قانون ايين دادرسي مدني مصوب 1318 صراحتا مطالبه خسارت ازخسارت را ممنوع اعلام كرده بود وبرهمين مبنا در زمان حاكميت قانون مذكور، مطالبه خسارت از خسارت تاخيرتاديه ويا مطالبه خسارت ازخسارات دادرسي جايزنبود وراي وحدت رويه شماره 1458 مورخ 1327/9/15 ديوان عالي كشور ،غيراز خسارت تاخير وخسارات دادرسي ، مطللق خسارات را ازشمول ماده 713 قانون فوق البيان خارج ساخته بود.ولي در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379 قاعده ممنوعيت اخذخسارت از خسارت نيامده است بلكه قانونگذار تاسيس جديدي به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون اخيرالذكر مبني برقابل مطالبه نبودن خسارت ناشي ازعدم النفع ايجاد نمود و همين تغيير در تعبير قانونگذارسال 1318 درقانون جديد قرينه اي برعدم اراده قانونگذار جديد مبني بر شناسايي قاعده ممنوعيت اخذ خسارت از خسارت تلقي گرديده است. بر همين مبنا مطالبه خسارت از خسارت جاي موجه مي باشد و رويه قضايي در مفهوم عام و خاص نيز مويد اين نظريه بوده ليكن چنان چه ربح مركب بعنوان شرط الحاقي و غيرمنصفانه، بدون تفهيم كامل و شفاف آن از طرف بانك نسبت به مشتري تحميل شده باشد طبق قاعده قصد بعلت فقدان اراده باطني و قصد انشايي محكوم به بطلان است.