تسري شرط داوري به شخص ثالث در حقوق ايران و رويه داوري تجاري بين‌المللي

زمينه و هدف: اصل نسبيت در رسيدگي هاي قضايي و داوري مويد اين امر است كه آراء صادر شده صرفا نسبت به طرفين اختلاف الزام آور است. اما محدوده اصل نسبيت صرفا به آراء محدود نشده و اين امر همچنين در موافقتنامه هاي داوري نيز وجود دارد. لذا اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا شرط داوري به شخص ثالث تسري دارد؟ روش: پژوهش حاضر با روش توصيفي - تحليلي انجام‌شده است.يافته‌ها و نتايج: پاسخي كه نظام حقوق داخلي كشورها به اين مسئله مي‌دهد با پاسخ حقوق و رويه داوري تجاري بين‌المللي يكي نيست. اغلب نظام‌هاي حقوق داخلي با استناد اصل نسبي بودن قراردادها، در مقابل تسري موافقت‌نامه داوري به شخص غير امضاءكننده آن مقاومت دارد؛ اما حقوق و رويه داوري تجاري بين‌المللي به‌دوراز قوانين و سياست‌هاي ملي و با واقع‌بيني در مورد فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري بين‌المللي گروه شركت‌ها، در مقابل اين مسئله انعطاف بيشتر دارد و آن را مجاز مي‌داند.