مطالعه‌ي دموكراسي و حاكميت مردم در فقه اماميه باتكيه بر قوانين داخلي و بين‌المللي

زمينه و هدف: در انديشه‌ي غرب حاكميت مردم در يك نظام دموكراتيك متجلي است و فرد با هويتي مستقل از جامعه و حاكميت به روابط اجتماعي خود مي‌پردازد. همچنين مشروعيت قوانين و حكومت ناشي از اراده حاكميت مردم است و دولت‌ها اين حقوق و آزادي مردم را متضمن مي‌شوند. در واقع دموكراسي و حاكميت مردم و حفظ و احترام به اينگونه حقوق متقابل، بر حاكمان و جامعه لازم است، زيرا تنها در سايه‌ي انجام احقاق اين حقوق است كه دولت و فرد به بالندگي مي‌رسند. در نظام اسلامي رابطه‌ي بي‌واسطه‌اي بين مردم و حاكميت مطلق خداوند نمايان است و حق و تعيين سرنوشت را به مردم اعطا نموده و مردم نيز اين مبناي ديني را پذيرفته‌اند. هدف اين پژوهش اين است كه با توجه به اينكه حكومت كشور ايران، جمهوري و اسلامي است، اين نوشتار برآنست تا به اين موضوع بپردازد كه قانون كشور ايران به عنوان دولتي جمهوري و فقه و نيز اسناد بين‌المللي تا چه اندازه به حق حاكميت مردم و برقراري دموكراسي توجه نموده است و از سوي ديگر با توجه به اسلامي بودن آن، اين حق چگونه اعمال شده است؟ روش: روش پژوهش در اين مقاله به صورت مرسوم در علوم انساني و به روش مطالعه كتابخانه‌اي بوده كه با تجزيه و تحليل مطالب موجود و به طريق تحليلي و توصيفي، ضمن يافتن بايسته‌هاي تحقيق و پاسخگويي به نكات و مسائل مطرح اين مقاله تدوين گرديد.يافته‌ها و نتايج: در پژوهش حاضر جنبه‌ي داخلي حق تعيين سرنوشت كه همان حق مردم در انتخابات سيستم حكومتي و مشاركت در تصميم‌گيري‌هاي جامعه مي‌باشد از نظر قوانين و اسناد بين‌‌المللي و قانون جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر فقه اسلامي است و تطبيق آن با احكام اسلامي، مورد بررسي قرار گرفته است. نتيجه اينكه مشاهده مي‌شود كه جمهوري اسلامي ايران، يك نظام مبتني بر مردم‌سالاري ديني است كه در زمينه برپايي يك نظام دموكراتيك، بسيار موفق بوده است. همچنين با مطالعه منابع اسلامي مي‌توان گفت ميان مباني فقه اسلامي و حق حاكميت مردم تضاد و تعارض نيست و اختلاف در مباني حاكميت است.