تعامل يا تقابل حق توسعه با محدوديت‌هاي دست‌يابي به فناوري نوين اتمي

زمينه و هدف: عصر حاضر را مي‌توان عصر تحولات مهم در زمينه فناوري‌هاي  نوين ناميد. تحولات جامعه جهاني منجر به ايجاد مفاهيمي نوين و تحول در فناوري نوين اتمي شده است. در راستاي حق مسلم دستيابي همه ملت‌ها به فناوري نوين اتمي، قوانين و اسناد حقوقي مؤيد و يا منع‌كننده اين حق، بررسي خواهد شد. در اين مسير شناسايي مقوله‌هاي حق توسعه و فناوري نوين اتمي كه داراي كاربردهايي دوگانه مي‌باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانين و معاهدات، بسيار با اهميت مي‌باشد. در اين پژوهش علاوه بر بررسي مباني و اصول حق توسعه كشورها خصوصاً كشورهاي درحال‌توسعه، قواعد حقوق بين‌الملل ناظر بر فناوري‌هاي  نوين اتمي و به‌ويژه تسليحات اتمي بررسي شده است.  روش: مطالعه حاضر به روش توصيفي- تحليلي انجام‌گرفته است. يافته‌ها و نتايج: اصول و هنجارهاي حقوقي حاكم بر محدوديت‌هاي دست‌يابي كشورها، خصوصاً كشورهاي جهان سوم به فناوري نوين اتمي در محدود نمودن حق توسعه كشورها، مطابق قواعد حقوق بين‌الملل نمي‌باشد. دستيابي همه‌جانبه به فناوري‌هاي  نوين و توسعه همه‌جانبه حق همه ملت‌ها مي‌باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقيم با دست‌يابي به فناوري نوين اتمي مي‌باشد از اين‌رو جامعه جهاني بايد با تدوين معاهدات و قوانين مناسب، مسير صحيح را بشناسانند تا دسترسي همه‌جانبه به اين فناوري‌هاي  نوين به‌درستي انجام پذيرد.