تبيين رابطه غيرخطي بين خلق پول و حاكميت قانون با رويكرد آستانه‌اي (PSTR)

يكي از ابزارهاي نيل به اهداف اقتصاد كلان، كنترل حجم نقدينگي است. درخصوص رشد حجم نقدينگي، دو ديدگاه مطرح است. بر اساس يك ديدگاه، حاكميت و تعهد به قوانين براي خلق پول، مانعي براي افزايش بي قاعده حجم پول است. اين ديدگاه، بر نقش مهم نهادها در كنترل يا رشد نقدينگي تأكيد مي‌كند. پس يكي از علل رشد نقدينگي را بايد در قوانين و ميزان حاكميت قانون كشورها بررسي كرد. ديدگاه ديگر، چگونگي تأثير خلق پول بر حاكميت قانون و كانال‌هاي تأثيرگذاري آن را مطرح مي‌كند. سوء مديريت طولاني مدت پول، مي‌تواند اثرات ناگهاني و غيرقابل پيش‌بيني داشته باشد و به تغيير نهادي و بعضاً بنيادي منجر شود. هدف از تدوين مقاله حاضر، تبيين رابطه غيرخطي بين خلق پول و حاكميت قانون است. براي اين منظور، از مدل پانل با رويكرد آستانه‌اي (PSTR)، بر اساس داده‌هاي سالانه كشورهاي دارنده ذخاير نفتي، طي دوره زماني 2020-2002 استفاده شده است. بر اساس نتايج به‌دست‌آمده، متغيرهاي خلق پول و حاكميت قانون، رابطه منفي با يكديگر دارند و نتايج، مؤيد پذيرش هر دو ديدگاه است. به عبارت ديگر، خلق پول و تبعات حاصل از آن، عاملي است كه از كانال‌هاي مختلف، حاكميت قانون را دستخوش تغييرات كرده و آن را تضعيف مي‌كند. همچنين ضعف قوانين در كشورهاي نفتي، به رشد خلق پول منجر مي‌شود. بنابراين، يكي از علل ضعف حاكميت قانون در اين كشوها را بايد در خلق پول و تبعات حاصل از آن جستجو كرد.