امكان‌سنجي انعقاد عقد معلّق در فقه و حقوق ايران با نگرشي به قوانين اداري

تبيين «عقد معلّق» و كاربردشناسي آن در اصطلاح فقهي و زمينه‌سازي تعيين ماهيت‌‌ آن در معيت مفاهيمي همچون عقود منجّز از موضوعات مهم در حقوق موضوعه ي ايران است. اما وجود انديشه‌ها و تفكرات مختلف در ارتباط با موضوع عقد معلّق سبب ايجاد تلقي متفاوت در اين زمينه شده است. برخي از حقوق‌دانان اسلامي تعليق در عقود را با استدلال به عدم استقرار تنجيز و منافات با جزميت عقود باطل مي‌پندارند. با توجه به اينكه غرض متعاقدين از وضع عقود ايجاد التزام و تحقق آثار به موجب قرارداد است، با پذيرش تعليق در انشاءو الحاق آن به عقود تنجيزي، ساختارآفريني و صحت عقود تعليقي و اعراض از عدم صحت تعليق در عقود امكان‌پذير است. بر اين اساس، باورمندان نظريه يادشده، با روش توصيفي‌ـ تحليلي و با اثبات استقرايي مصاديق همگون تعليق عقود در فقه‌ـ مانند وصيت، جعاله، وقف‌ـ و در حقوق اداري، از جمله به مواد قانون مديريت خدمات كشوري يا شرايط عمومي پيمان، بر آن‌اند كه مي‌توان الزام به انعقاد عقود اداري به‌ نحو معلّق در حقوق ايران را بايسته پنداشت.