امكان‌ و سازكارهاي تشخيص قابليت اعلام وصول طرح‌ها در مجلس شوراي اسلامي مبتني بر سياست‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري

افزايش تعداد طرح‌هاي بدون پشتوانه كارشناسي، كاهش كيفيت قوانين، و عدم امكان اجراي قوانين از مشكلات نظام قانون‌گذاري ايران است. يكي از راهكارهاي رفع اين موضوع فعاليت‌هاي كارشناسي پيش از اعلام وصول و درج ضمانت اجراي عدم اعلام وصول براي پيش‌نويس‌هاي نيازمند اطلاعات و داده است. از اين رو، اين سؤال مطرح مي‌شود كه آيا در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران امكان اشتراط مؤلفه‌هايي براي اعلام وصول پيش‌نويس‌هاي تقنيني وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخْ سازكار تشخيص قابليت طرح در مجلس شوراي اسلامي چيست. اين پژوهش با روش توصيفي‌ـ تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه‌اي در جهت پاسخ به اين سؤال كوشيده است. حاصل آنكه اگرچه با توجه به برداشت شوراي نگهبان از اصل 74 در رويه موجود اعلام وصول طرح‌ها اختياري نيست و هر طرحي به صرف داشتن امضاي 15 نماينده مجلس اعلام وصول مي‌شود، در نظام حقوقي ايران، امكان تعيين مؤلفه‌هايي براي تشخيص اعلام وصول در مجلس شوراي اسلامي در چارچوب قانون اساسي وجود دارد. اين مؤلفه‌ها مي‌تواند با استفاده از ظرفيت سياست‌‌هاي كلي نظام قانون‌گذاري تعيين و به صورت تدريجي اجرايي شود. از مهم‌ترين اين مؤلفه‌ها تهيه گزارش ارزيابي تأثيرات پيش‌نويس‌هاي تقنيني است. در نهايت، جهت تضمين حقوق نمايندگي، احراز آن‌ها بايد به صورت شكلي باشد. در صورت نبود اطلاعات كافي يا پيچيدگي‌هاي فني موضوع، مجلس مي‌تواند با استفاده از قوانين توانمندساز اقدام به پيشبرد اهداف خود كند. طبيعي است كه اعلام وصول چنين پيش‌نويس‌هايي نيازمند احراز مؤلفه‌هاي يادشده نيست.