تأملي فقهي در برخي ابعاد حقوق عمومي «قانون‌گذاري» (جامعه‏‌پذيري و سكوت)

قانون‌گذاري به مثابه ي فعلي برنامه‏‌ريز در زمينه ي تحقق احكام شرعي يا ماهيتي كارشناسانه و موضوع‏‌شناسانه براي احكام شرعي يا هويت تقنين در منطقه‌‏الفراغ امري است كه نمي‏توان آن را جداي از جامعه و اقتضائات آن در نظر انگاشت. واقعيات اجتماعي گاه جنبه كاتاليزر براي تقنين اسلامي دارد و گاه مانعي براي تقنين يا اجراي قانون مبتني بر شرع است. به هر روي، نگرش فقهي به ابعاد حقوق عمومي قانون‌گذاري و امكان و امتداد توجه به جامعه‌‏پذيري قانون و نيز جواز و گستره سكوت در قانون‌گذاري، به عنوان مسئله اين نوشتار، امري است كه فعل قانون‌گذاري را در محك جامعه‏‌شناسي فقهي قرار مي‌دهد و دو راهبرد ضرورت جامعه‏‌پذيري قانون و سكوت قانون (در برابر تورم در تقنين) را پيش مي‏‌نهد. اهميت اين نوشتار توصيفي‌ ـ تحليلي و كتابخانه‏اي از آن ‏روست كه عمدتاً با نگاه كل‏نگر تجزيه‏‌ناپذير به شريعت، بدون توجه به بسترهاي اجتماعي، تمركز بر تورم قانون‌گذاري و فهم  جايگاه مجلس شوراي اسلامي به عنوان منشأ زاينده و پوياي هنجارسازي بوده است. نوشته پيش‌آيند، ضمن آسيب‏‌شناسي اين روند، به راهبرد تدريج (جامعه‏‌پذيري قانون) و ضرورت (سكوت نسبت به تقنين و در تقنين) مبتني بر مباني و مستندات فقهي و حقوقي دست يافته است.